<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.</p><p class='article-text'>لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div></p>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'>حين يطلق الحكم صافرة البداية في المونديال، لا تتوقف اللعبة عند حدود المستطيل الأخضر، بل تندلع في موازاتها "مباراة اقتصادية" صامتة وأكثر شراسة.</p><p class='article-text'>بينما تشتعل الهتافات في المدرجات، تعمل ماكينات المال الكبرى في الخفاء، محولةً شغف الشعوب إلى أرقام صماء في دفاتر لا تعرف العاطفة.</p><p class='article-text'>في هذا العالم الموازي، يصبح كأس العالم ليس مجرد استعراض للمهارات، بل "اقتصاداً مؤقتاً" تتدفق فيه السيولة كالأنهار، لكنها نادراً ما تروي عطش المدن المضيفة التي تتحمل فاتورة الضجيج، بينما يحصد "اتحاد الظل" القابع في زيورخ نصيب الأسد من الكعكة. هنا، نكشف كيف يتحول الحلم الرياضي إلى رهان مالي، وكيف تتوارى الحقائق خلف بريق البطولات العالمية.</p><p class='article-text'><b>الأفيال البيضاء</b></p><p class='article-text'>عندما نتحدث عن "المليارات المعطلة"، فنحن نشير إلى المفارقة الاقتصادية التي تحكم هذه الفعاليات؛ حيث تضخ الدول المضيفة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب لخدمة حدث لا يستغرق سوى شهر واحد، لتتحول تلك المنشآت بعد صافرة النهاية إلى أعباء تشغيلية تلتهم الميزانيات العامة، فيما يُعرف بظاهرة "الأفيال البيضاء" التي تُترك مهجورة دون منفعة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>هذا الانفصال يزداد حدة حين نرى الأرباح المليارية للفيفا تتدفق نحو جهة مركزية، بينما يتحمل دافع الضرائب المحلي فاتورة الأمن والطرق والخدمات. إن هذه الأموال تُعطل عن مسارها التنموي الحقيقي في التعليم والصحة والإسكان، لتُستنزف في مشاريع "تجميلية" تخدم واجهة البطولة، مما يجعل المونديال بمثابة "حفلة" كروية تنتهي سريعاً وتترك خلفها ديوناً وبنية تحتية لا تتناسب مع احتياجات السكان الحقيقية، لتظل المليارات فعلياً محبوسة في هياكل خرسانية بدلاً من أن تكون محركاً لنمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>هيمنة تجارية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز بطولة كأس العالم كونها مجرد منافسة رياضية دولية؛ فهي بمثابة "اقتصاد عابر" يُقام كل أربع سنوات. على مدار شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح كبرى، حيث تنجذب كافة القطاعات -من الفنادق والمطاعم إلى أنظمة الأمن والإعلام- إلى مدار البطولة. هذا النشاط المكثف لا ينمو بشكل عفوي، بل هو نتاج تداخل بين نظام إيرادات "الفيفا" العالمي واقتصاديات المناطق المضيفة، وهي علاقة غالباً ما تكون متناقضة؛ فبينما يقطف الفيفا ثمار الحقوق المباشرة، تتحمل المدن أعباء البنية التحتية والضغوط اللوجستية.</p><p class='article-text'>تمتد الآثار الاقتصادية للبطولة لتشمل المدينة برمتها، لتتحول من مكان مستضيف إلى جزء أصيل من الحدث. ومع بدء الصافرة، تبرز معالم هذا التحول في ارتفاع أسعار الفنادق، إعادة هندسة تدفقات المرور، وتوسيع نطاق العمل الأمني. وفي الخلفية، تفرض لوائح "الموقع النظيف" للفيفا هيمنة تجارية مطلقة، تضمن حصرية الرعاة الرسميين وتغيب أي أثر لعلامات تجارية لا تنتمي لهذا العالم المغلق.</p><p class='article-text'><b> 8 ملايين دولار</b></p><p class='article-text'>يستند الفيفا في توسع تجارته إلى فلسفة "إعادة التوزيع"؛ حيث يبرر تدفق المليارات بكونها وقوداً لتطوير اللعبة عالمياً. يبرز برنامج "فيفا لتطوير كرة القدم" كأداة جوهرية في هذا السياق، موزعاً الأرباح على الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قدم برنامج "FIFA Forward 3.0" خلال دورة (2023–2026) تمويلاً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو، مخصصاً للعمليات والبنية التحتية. ولكن، بعيداً عن لغة الأرقام التنموية، يرى مراقبون أن هذه الآلية تمثل عصب الاقتصاد السياسي داخل الفيفا؛ حيث يربط التمويل ولاء الاتحادات الانتخابي، مما يجعل من النظام المالي أداة لترسيخ السلطة بقدر ما هو أداة للتطوير.</p><p class='article-text'><b>13 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>تنتشر آثار كأس العالم عبر سلسلة توريد عالمية معقدة وغير متكافئة. فالفيفا يمتلك نموذجاً يتيح له تحقيق الدخل من الحدث في أسواق متعددة؛ حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى قفزة غير مسبوقة، فبعد أن حطم فيفا أرقامه القياسية في دورة 2019-2022 بإيرادات بلغت 7.57 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن نحو الدورة الحالية (2023-2026) التي يُتوقع أن تصل إيراداتها الإجمالية إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار تأتي من مونديال 2026 وحده.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه التوقعات على حقوق البث (4 مليار دولار)، وقطاع التذاكر والضيافة الذي يشهد طفرة استثنائية ليتجاوز 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من حقوق الرعاية التجارية، مما يعزز مكانة المونديال كأضخم منتج إعلامي رياضي في التاريخ مدفوعاً بزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات.</p><p class='article-text'><b>150 مليون </b></p><p class='article-text'>لم يكن النجاح التجاري للفيفا بمنأى عن الإغراءات غير القانونية. فقد كشفت فضيحة 2015 عن شبكة فساد امتدت لعقدين، حيث وُجهت تهم لمسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم لبيع حقوق البث والتسويق. وبحسب لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، دفع مديرو تسويق الرياضة أكثر من 150 مليون دولار كرشاوى وعمولات للحصول على هذه العقود.</p><p class='article-text'>وأشارت وثائق الفيفا إلى أن حوالي 70% من إجمالي إيراداته البالغة 5.7 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 كانت ناتجة عن بيع حقوق البث والتسويق التي كانت محور هذه العمليات.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتأرجح المكاسب للمدن المضيفة بين تعزيز السمعة وبين استنزاف الموارد العامة. بينما كانت تجربة الولايات المتحدة في 1994 نموذجاً للاعتماد على الملاعب القائمة، يرى اقتصاديون أن المكاسب غالباً ما تُضخم إعلامياً.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أكاديمية شهيرة، قدر الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أن الأثر الاقتصادي الفعلي لبطولة 1994 كان أقل بمبلغ يتراوح بين 5.5 مليار إلى 9.3 مليار دولار عن التوقعات المالية التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>تظل بطولة 2014 في البرازيل درساً في "فشل الاستثمار العام"؛ فقد أنفقت البرازيل ما يقدر بـ 11.5 مليار دولار في التحضير، حيث مولت الأموال العامة حوالي 85% من هذه النفقات.</p><p class='article-text'>3<b> دول </b><br></p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع "مركز بيو" عام 2014، عبّر 61% من البرازيليين عن عدم رضاهم عن إنفاق هذه الأموال، وسط شعور عام بالاستياء الاقتصادي. وتتبنى نسخة 2026 مقاربة مختلفة بتوزيع الاستضافة على ثلاث دول، مما يخفف من الضغوط اللوجستية والمالية عبر الاعتماد على ملاعب قائمة، ومع ذلك تظل التكاليف الخدمية والأمنية عبئاً على كاهل البلديات.</p><p class='article-text'>تظل الفعاليات الكبرى تبحث عن "الإرث"؛ فأحياناً تنجح في ترك علامات فارقة مثل برج إيفل، وأحياناً تتحول البنية التحتية إلى التزام مالي طويل الأمد. إن حسابات النجاح تظل قاصرة؛ إذ تقاس بالنشاط الاقتصادي أثناء الحدث، بينما يظل الأثر الحقيقي على المدى الطويل عصياً على التوقع.</p><p class='article-text'>كأس العالم هو أكبر عرض على الكوكب، لكن الدفاتر المالية لا تُغلق عند صافرة النهاية، حيث تظل الفجوة بين ميزانية الفيفا المركزية وبين واقع الميزانيات المحلية للمدن المضيفة هي المكان الذي يُكتب فيه التاريخ الاقتصادي الحقيقي للبطولة؛ تاريخ يتجاوز الملاعب والنجوم، ويستقر في طيات السياسات والديون  طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبينما تمضي نسخة 2026 نحو مستويات قياسية، تظل الرهانات معلقة على مدى قدرة الدول الثلاث على كسر حلقة "الأفيال البيضاء"، وتحويل الزخم المالي الحالي إلى بنية تحتية مستدامة، لتثبت أن أرقام المليارات لم تكن مجرد أوهام رقمية تتلاشى بانتهاء العرض العالمي.</p>

صناعة الفرجة عالم  موازي في دهاليز الفيفا

خلف صافرة المونديال.. اقتصاديات النفوذ والمليارات المعطلة

<p class='article-text'>أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مقابلة نُشرت أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، أو السيطرة على الاقتصاد، أو اللجوء إلى عدوان عسكري.</p><p class='article-text'>وأوضح دياز كانيل في مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني eldiario.es ونُشرت الاثنين على موقع الرئاسة الكوبية "أحد السيناريوهات هو إثارة انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، وأن يمنح هذا الانفجار الاجتماعي الولايات المتحدة الفرصة، تحت ذريعة المساعدات الإنسانية، للتدخل في البلاد".</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ يناير عقب فرض واشنطن حصارا نفطيا على الجزيرة وجولات من العقوبات التي استهدفت كيانات ومسؤولين كوبيين، بالإضافة إلى توجيه القضاء الأمريكي لائحة اتهام بحق الرئيس السابق راوول كاسترو في قضية تعود إلى العام 1996.</p><p class='article-text'>وتعتبر إدارة ترامب الجزيرة الشيوعية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا قبالة سواحل فلوريدا "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأمريكي. ورغم هذه التوترات، تؤكد الحكومتان استمرار التواصل الدبلوماسي بينهما.</p><p class='article-text'>وذكر دياز كانيل سيناريو ثانيا يقوم على "حوار قسري" مصحوبا بـ"أقصى درجات من الضغط" على اقتصاد الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية وفقا له إلى "السيطرة على الاقتصاد الكوبي" بهدف تعزيز "تغيير النظام السياسي" في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>ويأتي ذكر هذا السيناريو فيما أعلنت العديد من الشركات الأجنبية، بما فيها مجموعات فنادق دولية، انسحابا جزئيا أو كليا من كوبا خوفا من عقوبات أمريكية محتملة. وأضاف الرئيس الكوبي "والسيناريو الثالث هو العدوان العسكري".</p><p class='article-text'>وأشار دياز كانيل إلى أن هذه الفرضيات لم يختلقها الكوبيون، بل تستند إلى تصريحات متكررة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه الاحتمالات، شدد الرئيس الكوبي على ضرورة أن تستعد البلاد للدفاع عن نفسها، من أجل تجنب أي "مفاجأة" وأي "هزيمة".</p>

الرئيس الكوبي: واشنطن تدرس 3 سيناريوهات بشأن هافانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو: «نحن نحاصر حالياً حركة حماس.. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع.. كما تعلمون، كنا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%.</p><p class='article-text'>وذلك في مؤتمر عقد بمستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في شمالي قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدفين كانا قائدين في الحركة، دون تأكيد أولي من مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس، توجيه اتهام جديد إلى مستشار نتانياهو، في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وفي رسالة وجهها إلى محامي يوناثان أوريش، قال المدعي العام، إن لائحة اتهام سيتم توجيهها إلى الأخير أمام محكمة تل أبيب، لنقل معلومة سرية مع نية المساس بأمن الدولة، وحيازة ونقل معلومة سرية وتدمير أدلة، وفق نسخة من الوثيقة.</p><p class='article-text'>وتتصل هذه الاتهامات بقضية تتعلق بتسريب وثيقة سرية، نسبت إلى رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة بيلد الألمانية حصلت على الوثيقة في 2024، في انتهاك للرقابة العسكرية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأوردت الوثيقة أن حماس لم تكن تولي أهمية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا لاتفاق هدفه الإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر، خلال هجوم الحركة على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر عدد من وسائل الإعلام، أنه تم تسريب الوثيقة دعماً لفرضية الحكومة القائلة بوجوب التعويل فقط على الضغط العسكري، وليس على مبدأ التفاوض، بغية الإفراج عن الرهائن.</p>

مستشاره يواجه اتهاماً جديداً في قضية تسريب معلومات سرية

نتانياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70 % من قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><h2>تهديد يطال أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

«الحشد الشعبي» في ورشة تفكيك أمريكية بقيادة بترايوس

<p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، مؤكّداً أن إدارته «تعمل على تحرير الشعب الكوبي»، فيما لمّح إلى تطورات مقبلة بشأن الجزيرة من دون الإفصاح عن طبيعتها.</p><p class='article-text'>ونفى ترامب أي توجّه نحو التصعيد، قائلاً: «لن يكون هناك تصعيد في كوبا»، وفي الوقت ذاته شدّد على أنه «علينا مساعدة الشعب الكوبي»، وأن واشنطن «تعمل على تحريره».</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأمريكي: «كوبا دولة فاشلة، ولا يمكنني الإفصاح عمّا سيحصل لهم لاحقاً»، في تلميح إلى خطوات قادمة تجاه الجزيرة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتطرّق ترمب إلى إجراءات قضائية أمريكية بحق الرئيس الكوبي السابق، قائلاً: «نفكّر في كوبا، وإدانة الرئيس الكوبي السابق أمر كبير جداً»، في إشارة إلى تقارير أمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة تُعدّ لائحة اتهام ضد الرئيس السابق راؤول كاسترو، في ما يُمثّل تصعيداً خطيراً في الموقف الأمريكي تجاه الحكومة الكوبية.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترمب في سياق حملة ضغوط متصاعدة على هافانا، شملت عقوبات جديدة على شركات حكومية كوبية في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، فيما يصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تهديدات واشنطن بأنها «خطيرة وغير مسبوقة»، محذّراً من أن أي هجوم عسكري أمريكي على كوبا «سيؤدي إلى حمام دم وعواقب وخيمة».</p>

ترامب: كوبا «دولة فاشلة» ونحن نعمل على تحرير شعبها

<p class='article-text'>أكد مسؤول في ​وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس ‌دونالد ​ترامب تعتزم الإعلان عن توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم الأربعاء المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد حملة الضغط ⁠ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جهات ادعاء اتحادية تتوقع ‌الكشف عن لائحة اتهام ضد كاسترو البالغ من العمر 94 عاما في ‌ميامي يوم 20 مايو على ‌خلفية واقعة تعود إلى 1996 أسقطت ‌فيها طائرات كوبية ‌طائرتين تابعتين لمجموعة من المنفيين الكوبيين.</p><p class='article-text'>وأشارت دعوة اطلعت ​عليها رويترز ‌إلى أن ​مكتب الادعاء في ⁠ميامي سينظم فعالية في ذلك اليوم لتكريم ضحايا الواقعة. ولم يرد المكتب بعد على ​طلب ⁠للتعليق. ويجب ⁠أن تحظى لائحة الاتهام أولا بموافقة هيئة محلفين كبرى. وكانت صحيفة ميامي ⁠هيرالد أول من أورد خبر الإعلان المزمع.</p><p class='article-text'>كان راؤول كاسترو وزيرا للدفاع في 1996. وقالت الحكومة الكوبية إن الضربة كانت ردا مشروعًا على اقتحام ‌الطائرتين للمجال الجوي الكوبي.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك وسط تنامي التوتر ​بين واشنطن وهافانا. ووصفت إدارة ترامب الحكومة الكوبية الحالية التي يديرها الشيوعيون بأنها فاسدة وغير كفؤة، وتضغط من أجل ​تغيير النظام.</p>

أمريكا تعتزم الكشف عن تهم جنائية ضد راؤول كاسترو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة بأن وزارة العدل تستعد لطلب توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترامب بإمكانية شن عمل عسكري ضد الجزيرة التي تحكمها حكومة شيوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر لوكالة أسوشيتد برس أن الاتهامات المحتملة مرتبطة بدور كاسترو المزعوم في إسقاط أربع طائرات عام 1996 تابعة لمنظمة "إخوان الإنقاذ" المنفية التي تتخذ من ميامي مقرا لها. وكان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث عن تحقيق جارٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شبكة سي بي إس قد نشرت في وقت سابق خبر الاتهامات المحتملة، والتي تتطلب موافقة هيئة محلفين كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة (أ ب) قد أفادت في مارس أن المدعي العام الأمريكي في ميامي شكل فريق عمل خاص يضم مدعين فيدراليين ومسؤولي إنفاذ قانون فيدراليين لإعداد قضايا ضد كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك في ظل دعوات من عدد من الجمهوريين في جنوب فلوريدا لإعادة فتح التحقيق في الدور المزعوم لكاسترو في إسقاط الطائرات عام 1996.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تُدن الولايات المتحدة سوى شخص واحد فقط بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل على خلفية حادث إسقاط الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران، تتزايد التكهنات بأنه قد يوجه اهتمامه مجددا إلى كوبا قريبا، بعدما تعهد في وقت سابق من هذا العام بـ "استحواذ ودي" على البلاد إذا لم تفتح القيادة الكوبية اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية وتطرد خصوم الولايات المتحدة من أراضيها.</div></p>

أمريكا تدرس توجيه اتهامات رسمية ضد راؤول كاسترو وسط ضغوط من إدارة ترامب

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الخميس أنها ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة شقيقين تم تحديدهما كزعيمين لعصابة سينالوا المكسيكية في ولاية باها كاليفورنيا، التي تضم مدينة تيخوانا.</p><p class='article-text'>وجاء عرض المكافأة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات عن لائحة اتهام جديدة ضد رينيه أرزاتي جارسيا، 42 عاما، المعروف باسم "لا رانا" ("الضفدع"). وكان قد اتُهم في البداية بجرائم مخدرات في سان دييجو، وتشمل لائحة الاتهام المعدلة تهم التآمر، وإرهاب المخدرات، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة.</p><p class='article-text'>وتعرض الولايات المتحدة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رينيه أرزاتي جارسيا، وخمسة ملايين دولار أخرى مقابل معلومات عن شقيقه ألفونسو أرزاتي جارسيا، 52 عاما، المعروف باسم "أكيليس" ("أخيل"). ومكانهما الحالي غير معروف.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية: "باعتبارهما مسيطرين على نقطة تهريب حيوية في تيخوانا عند الحدود الأمريكية، أصبح الشقيقان أرزاتي جارسيا مكونين أساسيين رئيسيين في هيكل القيادة والسيطرة التابع للعصابة. إن سيطرتهما على ساحة تيخوانا تمنح عصابة سينالوا ميزة تكتيكية في الحفاظ على الهيمنة على المنظمات المنافسة، مما يضمن عدم انقطاع العمل في أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في نصف الكرة الغربي".</p><p class='article-text'>وقد كانت حدود كاليفورنيا مع المكسيك ساحة معركة بين عصابة سينالوا وعصابات خاليستو الجيل الجديد.</p>

مكافأة أمريكية 10 ملايين دولار للقبض على شقيقين يقودان "عصابة سينالوا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية احتيال إلكترونية غير مسبوقة، تمكنت مجموعة من المجرمين من استغلال ثغرات أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة للحصول على ملايين الدولارات باستخدام أساليب ذكية وبسيطة في الوقت نفسه، تشمل فقط توصيل أجهزة فلاش محمولة محملة ببرمجيات خبيثة. الحادثة كشفت مرة أخرى هشاشة بعض الأنظمة المصرفية القديمة وذكاء المجرمين في استغلال التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في نبراسكا لائحة اتهام ضد 31 شخصاً إضافياً ضمن مؤامرة  لاختراق أجهزة الصراف الآلي، ليصل عدد المتهمين الإجمالي إلى 87 شخصا بعد لائحة اتهام سابقة صدرت في 2025. تتضمن التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، سرقة بنوك، وجرائم إلكترونية، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي التي يُزعم أنها تمت عبر استخدام برمجيات خبيثة مباشرة على أجهزة الصراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخطط المزعوم اعتمد على استغلال نقاط ضعف أجهزة الصراف، معظمها تعمل بإصدارات قديمة من نظام ويندوز مثل 10 LTSC 2015، والتي لم تعد مدعومة بشكل كامل. استخدم المجرمون برمجية خبيثة تُعرف باسم Ploutus، تستهدف الطبقة الوسيطة للبرمجيات بين نظام التشغيل وموزع النقود، لتجبر أجهزة الصراف على صرف الأموال دون بطاقة أو إذن. العملية كانت سريعة للغاية، غالبًا لا تتجاوز 10 دقائق، باستخدام ذاكرة فلاش أو استبدال قرص صلب داخلي، مع تصميم البرمجية لحذف أي آثار بعد الانتهاء، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيقات أظهرت أن المتهمين كانوا يخططون للعمل بشكل جماعي، مستعينين بمركبات لاستطلاع مواقع البنوك، وتسجيل مواقع الكاميرات وأجهزة الإنذار، قبل تنفيذ عملية التثبيت. البرمجيات الخبيثة تطورت عبر السنوات، بدءًا من الأقراص المضغوطة إلى نسخ متقدمة تعتمد على هواتف مخفية داخل أجهزة الصراف لتفعيل عمليات الصرف عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال إدانتهم، يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 و335 عاما، لكن القانون يفترض براءتهم حتى تثبت إدانتهم. الحادثة تطرح تساؤلات حول مدى أمان أجهزة الصراف الآلي، وأهمية تحديث أنظمة التشغيل ورفع مستوى الحماية ضد التهديدات الرقمية المعقدة.</div></p>

خدعة ماكرة.. كيف سرق المحتالون ملايين الدولارات من أجهزة الصراف الآلي؟

<p class='article-text'><br>يواجه نادي ريال مدريد الإسباني تطوراً قضائياً جديداً بشأن الحفلات الموسيقية التي استضافها ملعب «سانتياغو برنابيو».</p><p class='article-text'><br>وكشف تقرير نشرته صحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية، اليوم الخميس، أن محكمة في العاصمة مدريد، أصدرت لائحة اتهام ضد النادي الملكي بعد تحقيقات استمرت عاماً ونصف العام.<br>ويشير الأمر القضائي الصادر يوم 15 يناير إلى جريمة محتملة ضد البيئة في شقها المتعلق بـ«التلوث الضوضائي»، وتوجه التهمة تحديداً إلى شركة «ريال مدريد استوديو»، وهي الكيان التابع للنادي والمسؤول عن تنظيم هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'><br>وأمام النادي الملكي مهلة ثلاثة أيام لتقديم استئناف، بينما منحت المحكمة المدعي العام والادعاء الخاص عشرة أيام لتقديم مذكراتهم التفصيلية بشأن العقوبات والجرائم المحددة المنسوبة للنادي.<br>ووفقاً لصحيفة «إل كونفيدنسيال» يعد هذا القرار انتصاراً جديداً لسكان المنطقة المحيطة بالملعب، الذين نجحوا في أكتوبر الماضي في الحصول على حكم من المحكمة العليا في مدريد بإلغاء امتياز بناء مرآبين للسيارات كان النادي يعتزم إنشاءهما في شوارع قريبة، ورغم امتثال مجلس المدينة للحكم، إلا أن النادي اختار استئنافه.</p><p class='article-text'><br>الجدير بالذكر أن ريال مدريد قرر تعليق كافة الحفلات الموسيقية في سبتمبر 2024، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من قبول الشكوى ضده، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من تنظيم فعاليات موسيقية متنوعة أثارت احتجاجات واسعة بسبب مستويات الضوضاء التي تجاوزت الحدود المسموح بها قانوناً.</p>

ريال مدريد يدفع ثمن الحفلات الموسيقية في «سانتياغو برنابيو»

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'>على غرار أفلام هوليوود، ومن خلال عملية عسكرية خاطفة، طبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته على طريقته الخاصة وأطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أشهر من حصار بلاده قولاً باتهامات بالتورط في تهريب المخدرات للولايات المتحدة، وفعلاً عبر حصار جوي وبحري.</p><p class='article-text'>وجاءت تلك العملية، التي وصفتها الحكومة الفنزويلية بأنها الأكبر في تاريخها، لتسدل الستار على حملة ضغط مكثفة هدفها إبعاد مادورو عن منصبه، بدأت بوضع مكافأة قدرها 50 مليون دولار على رأسه في أغسطس.</p><p class='article-text'>وصورت إدارة ترامب عملية اعتقال مادورو من قلب بلده -أو اختطافه كما يسميها البعض- على أنها عملية إنفاذ قانون تستند إلى لوائح اتهام أمريكية، مع الترويج لرواية افتقاده للشرعية كرئيس لفنزويلا نتيجة انتخابات "تم التلاعب في نتيجتها" عام 2018، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري. وفي مقال نشره الموقع الأمريكي، سرد ستة أسباب رئيسية دفعت الولايات المتحدة إلى السعي للإطاحة بالرئيس الفنزويلي:</p><p class='article-text'><b>العدو الأول </b></p><p class='article-text'>فبالنسبة للبيت الأبيض، كان مادورو مصدراً للمشكلات التي امتدت إلى ما هو أبعد من فنزويلا؛ إذ اعتبره المسؤولون شخصاً سيئاً ساعد في دعم أشخاص سيئين آخرين في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وتنظر إدارة ترامب إلى فنزويلا، وكذلك كوبا ونيكاراجوا، على أنها جهات فاعلة رئيسية في "محور الاشتراكية"، مع وضع كولومبيا أيضاً تحت المجهر؛ حيث حذر ترامب الشهر الماضي من أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يحتاج إلى "الحذر" بشأن تدفق الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم تخفِ الإدارة الأمريكية أن خلافها مع نظام مادورو الاشتراكي كان يتعلق بالأيديولوجيا بقدر ما يتعلق بالمخدرات.</p><p class='article-text'><b>تهريب الكوكايين </b></p><p class='article-text'>تزعم الولايات المتحدة أن فنزويلا متورطة في تهريب المخدرات من خلال دعم الدولة لعصابات مشهورة. كما اتهم ترامب مادورو بإرسال أعضاء من هذه الجماعات عمداً إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورأت الاستخبارات الأمريكية العام الماضي في مذكرة سرية -بحسب أكسيوس- أن مادورو لم يكن يسيطر فعلياً على بعض هذه الجماعات، وهو ما أثار غضب بعض المسؤولين في إدارة ترامب، لكن ذلك لم يحل دون توجيه لائحة اتهام ضد مادورو تورد بالتفصيل صلاته المزعومة بتهريب المخدرات. واتخذت واشنطن من التصدي لـ "تهريب المخدرات" ذريعة لتوجيه سلسلة ضربات لقوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بدعوى الاشتباه في أنها تنقل المخدرات خلال الأشهر القليلة الماضية.</p><p class='article-text'><b>أطماع النفط </b></p><p class='article-text'>زعم ترامب أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، "سرقت" نفط الولايات المتحدة، مستشهداً بمصادرة المعدات عقب تأميم النفط الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم السبت بعد اعتقال مادورو إن الولايات المتحدة ستعيد البنية التحتية النفطية الفنزويلية وتعوض الشركات الأمريكية التي خسرت في عمليات المصادرة.</p><p class='article-text'><b>أزمة الهجرة</b></p><p class='article-text'>أدى الانهيار الاقتصادي والقمع في ظل نظام مادورو إلى نزوح جماعي؛ حيث فر 8 ملايين فنزويلي على مدى عقد من الزمن، وهي "أكبر موجة هجرة جماعية في التاريخ الحديث لهذا النصف من الكرة الأرضية"، وفقاً لـ "مجلس الأطلسي"، وهو ما صدّر مشكلة للولايات المتحدة، خاصة عندما عاد الرئيس ترامب إلى منصبه في عام 2025؛ إذ كان الحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة إحدى الركائز الرئيسية لبرنامجه الانتخابي.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات الذهب </b></p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن احتياطيات فنزويلا الهائلة من الذهب ساعدت البلاد على الصمود أمام الضغوط الأمريكية على مدى سنوات عديدة، عبر استخدامها لشراء الأسلحة أو الوقود أو توفير النقد.</p><p class='article-text'><b>التحالفات الدولية </b></p><p class='article-text'>ففنزويلا متحالفة مع العديد من أعداء الولايات المتحدة. ووصف بعض مؤيدي ترامب اعتقال مادورو بأنه تحذير لـ "القوى البعيدة" بالابتعاد عن نصف الكرة الغربي. وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي، وقد نددت بالتدخلات الأمريكية في فنزويلا. كما تقف إيران وذراعها حزب الله اللبناني متحالفين مع فنزويلا تحت شعار "محور الوحدة" القائم على معارضة السياسة الخارجية الأمريكية. كما تربط روسيا وفنزويلا أيضاً شراكة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات واشنطن </b></p><p class='article-text'>وبينما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى "يتم إجراء انتقال مناسب"، وجه هو وفريقه تحذيراً شديد اللهجة لزعماء آخرين -لم يسمهم- في نصف الكرة الغربي، مفاده أن ما حدث في فنزويلا "هو مجرد بداية".</p><p class='article-text'><b>مخاوف قانونية </b></p><p class='article-text'>وما بين اتهامات فنزويلية للإدارة الأمريكية بأنها تستهدف من خلال "عدوانها" الاستيلاء على نفط وثروات البلاد، وبعض ردود الفعل التي تراوحت بين التعبير عن مخاوف من تداعيات ما أقدمت عليه إدارة ترامب وانتقاده، ينظر كثيرون بعين القلق لهذه التطورات التي يرون أنها تدق مسماراً جديداً في نعش القوانين والأعراف الدولية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المنظمات والهيئات الدولية التي يفترض أن تكون معنية بتسوية النزاعات والصراعات بين دول العالم، باتت خارج نطاق الخدمة في ظل تجاهل من قبل القوى الأكبر في العالم والتي لم تقدم أي دليل ملموس على اتهاماتها للنظام الفنزويلي وتحركت ضده عسكرياً دون أي غطاء قانوني أو مظلة دولية.</p>

سيناريو هوليوودي.. 8 دوافع وراء عملية ترامب اللإطاحة بمادورو

<p class='article-text'>أكدت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، وقرينته سيليا فلوريس، سوف يواجهان اتهامات جنائية، عقب لائحة اتهام بحقهما صدرت في نيويورك في عام 2020.</p><p class='article-text'>وتعهدت بوندي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الزوجين "سوف يواجهان قريبا كامل قوة العدالة الأمريكية، على الأراضي الأمريكية وأمام المحاكم الأمريكية."</p><p class='article-text'>وصدرت لائحة اتهام بحق مادورو في نيويورك عام 2020، ولكن لم يكن معروفا من قبل أنه جرى توجيه اتهامات لزوجته.</p>

المدعية العامة الأمريكية: مادورو وزوجته سيواجهان اتهامات جنائية قريباً

<p class='article-text'>في تطور دراماتيكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن الولايات المتحدة نفذت ما وصفه بـ"ضربة واسعة النطاق" ضد فنزويلا، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد أُلقي القبض عليهما وتم نقلهما جواً إلى خارج البلاد.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وضد زعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم، إلى جانب زوجته، القبض عليه ونقله جواً خارج البلاد"، مضيفاً أن العملية جرت "بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية"، ومتعهدا بالكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في اتصال صوتي مع قناة "VTV" الحكومية، أن السلطات لا تعلم مكان وجود مادورو والسيدة الأولى، مطالبة إدارة ترامب بتقديم "دليل فوري على أنهما على قيد الحياة"، ومنددة بما وصفته بـ"العدوان العسكري الأمريكي".</p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع مشاهد ميدانية لافتة في العاصمة كراكاس، حيث أفاد فريق من شبكة "سي إن إن" بسماع دوي عدة انفجارات في الساعات الأولى من صباح السبت، إلى جانب أصوات طائرات تحلق على ارتفاع منخفض.</p><p class='article-text'>كما أشار مراسلو الشبكة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في العاصمة، وسط حالة من الارتباك والترقب.</p><p class='article-text'>وقبل إعلان ترامب، أصدرت الحكومة الفنزويلية بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير للغاية"، متهمة الولايات المتحدة بشن هجمات استهدفت العاصمة كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غوايرا.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن القوات المسلحة "ستقاوم وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الفنزويلية"، واصفاً ما جرى بأنه "أعظم إهانة تعرضت لها البلاد".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في سياق عداء طويل بين إدارة ترامب والرئيس مادورو، إذ لطالما وصفت واشنطن الزعيم الفنزويلي بأنه "مجرم" وسعت إلى ملاحقته قضائياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2020، وخلال الولاية الأولى لترامب، وُجهت إلى مادورو اتهامات في المنطقة الجنوبية من نيويورك تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" والتآمر لاستيراد الكوكايين.</p><p class='article-text'>وعرضت الإدارة الأمريكية حينها مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه، قبل أن تُرفع إلى 25 مليون دولار في الأيام الأخيرة من ولاية إدارة بايدن مطلع عام 2025، ثم إلى 50 مليون دولار في أغسطس 2025، بعد تولي ترامب ولايته الثانية وتصنيف ما يُعرف بـ"كارتل دي لوس سوليس" منظمة إرهابية أجنبية، مع اتهام مادورو بقيادتها.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن هذه الاتهامات "لا تستند إلى تكهنات سياسية، بل إلى أدلة قُدمت إلى هيئة محلفين كبرى أصدرت لائحة اتهام رسمية".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال السيناتور الجمهوري مايك لي إنه تحدث مع روبيو صباح اليوم السبت، الذي أبلغه بأن مادورو "اعتُقل على يد أفراد أمريكيين لمحاكمته في الولايات المتحدة"، وأن التحرك العسكري كان يهدف إلى حماية منفذي عملية الاعتقال.</p><p class='article-text'>بدوره، وصف نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو العملية بأنها "فجر جديد لفنزويلا"، قائلاً: "لقد رحل الطاغية، وسيواجه أخيراً العدالة على جرائمه".</p>

50 مليون دولار… رأس مادورو المطلوب الأغلى قبل اعتقاله

<p class='article-text'>فشلت وزارة العدل الأمريكية في تأمين لائحة اتهام جديدة ضد المدعية العامة السابقة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد أن رفض قاضٍ دعوى سابقة بتهمة الاحتيال العقاري التي شجع عليها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>جاء ذلك وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.</p><p class='article-text'>وعاد المدعون العامون إلى هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا بعد قرار قاضٍ بوقف محاكمة جيمس وخصم آخر لترامب منذ فترة طويلة، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي، على أساس أن المدعية العامة الأمريكية التي قدمت القضايا تم تعيينها بشكل غير قانوني.</p>

هيئة محلفين أمريكية كبرى ترفض لائحة اتهام جديدة ضد ليتيسيا جيمس

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

<p class='article-text'>أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين أن سلطات بلاده ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم والبحث جارٍ عن المزيد في فضيحة فساد كبرى تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات، في محاولة منه لتهدئة الغضب العام بشأن المخالفات الصارخة التي تورط فيها أعضاء نافذون في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وينحى باللوم على الفساد الهائل في مشاريع مكافحة الفيضانات دون المستوى أو غير الموجودة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمبتلاة بالفقر والمعرضة منذ فترة طويلة للفيضانات المميتة والطقس المتطرف.</p><p class='article-text'>وتمت الإطاحة برئيسين فلبينيين، بمن فيهم والد ماركوس الراحل، في ثورات شعبية سلمية بسبب مزاعم نهب وسوء حكم.</p><p class='article-text'>ووجهت محكمة سانديجان بايان، وهي محكمة خاصة لمكافحة الفساد، لائحة اتهام إلى الدفعة الأولية التي تضم أكثر من 10 مشتبه بهم، من بينهم زالدي كو، العضو السابق في مجلس النواب، ومهندسو الأشغال العامة الحكوميون، في أولى الدعاوى القضائية التي من المتوقع أن تضم العشرات من قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي وعد ماركوس بأنها ستؤدي إلى حبس المتورطين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وأصحاب شركات البناء الأثرياء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).</p><p class='article-text'>وتضمنت قضية الفساد الأولى مخالفات في مشاريع مكافحة الفيضانات في مقاطعة أورينتال ميندورو، بما في ذلك سد نهر بقيمة 289 مليون بيزو (8ر4 ملايين دولار)، قامت بتنفيذها شركة صن ويست للإنشاءات التي يقول المسؤولون إنها مملوكة لعائلة كو.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس في منشور له صباح اليوم الاثنين على حسابه على فيسبوك: "نصيحتي للمشتبه بهم المتبقين هي أن تستسلموا جميعا، لا تنتظروا الملاحقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هذا سيستمر، لن نتوقف".</p><p class='article-text'>ويجري التحقيق فيما لا يقل عن 9855 مشروعا لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها عن 545 مليار بيزو (9 مليارات دولار) كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولي ماركوس منصبه في منتصف عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية رالف ريكتو للمشرعين إن ما يصل إلى 5ر118 مليار بيزو (2 مليار دولار) لمشاريع مكافحة الفيضانات ربما فقدت بسبب الفساد منذ عام 2023.</p>

الفلبين تعتقل 7 مشتبه بهم في قضية فساد والبحث جار عن آخرين

<p class='article-text'>افتتح رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت يوم الإثنين مطاراً رئيسياً جديداً في العاصمة بنوم بنه بهدف تحفيز السياحة والاستثمار في البلاد.</p><p class='article-text'>يضم مطار تيشو الدولي ثلاثة ممرات إقلاع وهبوط، وسيحل محل مطار بنوم بنه الدولي الذي أُقيم منذ حوالي 70 عاماً ويضم ممر إقلاع وهبوط واحداً. أُقيم المطار الجديد الذي بلغت تكلفته مليار دولار في إقليم كاندال على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب بنوم بنه.</p><p class='article-text'>وبدأ تشغيله بشكل غير رسمي الشهر الماضي، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين الحكومة الكمبودية ومؤسسة الاستثمار الدولي الكمبودية.</p><p class='article-text'>أعرب هون مانيت عن أمله في أن يكون المطار الجديد دافعاً لجذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى كمبوديا، "أكثر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستوعب المطار الجديد 13 مليون راكب في البداية، قبل أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليوناً بعد عام 2030، وإلى 50 مليوناً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين طغت وفاة شاب كوري جنوبي، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، والذي قيل إنه تعرض للخداع للعمل في أحد مراكز الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا، على التوقعات الفورية بزيادة عدد السياح الأجانب بعد بدء تشغيل المطار الجديد.</p><p class='article-text'>يُحتجز العديد من العمال في كمبوديا في ظروف أقرب إلى العبودية لممارسة الاحتيال الإلكتروني لحساب عصابات جريمة منظمة.</p><p class='article-text'>وتم تسليط الضوء على هذه الصناعة غير القانونية في الأسبوع الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على قادة عصابة كمبودية كبرى، ووجهت محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك لائحة اتهام إلى زعيمها المزعوم.</p><p class='article-text'>كما تلقت السياحة في كمبوديا ضربة أخرى في يوليو، عندما خاضت كمبوديا صراعاً مسلحاً استمر خمسة أيام مع جارتها تايلاند.</p><p class='article-text'>وقد تم وقف إطلاق النار بين البلدين، لكن التوترات لا تزال قوية.</p><p class='article-text'>وقال هون مانيت فيأ سبتمبر الماضي إن كمبوديا استقبلت حوالي 4 ملايين سائح أجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وفي العام الماضي، استقبلت 6.7 مليون سائح، بزيادة نسبتها 23% عن عام 2023.</p><p class='article-text'>يُعد هذا ثاني مطار رئيسي جديد يتم افتتاحه في كمبوديا خلال عامين.</p><p class='article-text'>ففي أكتوبر 2023، تم افتتاح مطار سيام ريب-أنجكور الدولي لخدمة أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في كمبوديا، وهو مجمع معابد أنجكور وات العريق.</p>

نتائج البحث عن: لائحة اتهام